دستگیری انتشاردهندگان تصاویر خصوصی در بوشهر
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۵۵۴۷
به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: گردانندگان این صفحات اینستاگرامی پس از تصویر برداری از مشتریان خود برای جذب دنبال کننده، افزایش درآمد و بالا بردن میزان مراجعه مشتری، اقدام به انتشار این تصاویر خصوصی در فضای مجازی حتی در مواردی بدون رضایت مراجعین خود برای عموم کرده و با این اقدام مجرمانه، ضمن ترویج ابتذال باعث بروز مشکلات حیثیتی برای برخی از شهروندان میشدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اقدامات شبانه روزی و تخصصی پلیس فتا استان در برخورد قاطعانه با ادمین اینگونه تارنماها، بیان داشت: رصد و پایش مستمر فضای مجازی با هدف سالم سازی و حراست از آبرو و حریم خصوصی کاربران بویژه خانوادهها در اولویت مأموریتهای افسران سایبری پلیس فتا بوده و در این موضوع خاص نیز با هماهنگی قضائی، متهمین را احضار یا دستگیر کرده و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و حذف تمامی محتواهای مجرمانه از تارنماهای در اختیار که بعضاً صدها هزار دنبال کننده نیز داشتهاند، به مراجع ذیصلاح قضائی جهت سیر مراحل نهایی قانونی معرفی شدند.
وی گفت: به صاحبان اینگونه مشاغل و گردانندگان صفحات و تارنماهای مشابه، تذکر جدی میدهیم تا قبل از اینکه فعالیت مجرمانه و غیرقانونی آنها توسط پلیس فتا رصد و پرونده قضائی برای آنان تشکیل شود، شخصاً نسبت به حذف هرگونه محتوای نامتعارف و خلاف اخلاق و قانون از صفحات و تارنماهای در اختیار خود اقدام کرده و یقین بدانند که پلیس با مجرمینی که به هر شکلی آبروی مردم و حریم خصوصی آنها را در فضای مجازی به مخاطره میاندازد، برابر قانون برخوردی قاطعانه و بازدارنده خواهد داشت.
کد خبر 5954025منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر نیروی انتظامی بوشهر سنندج تبریز کرمانشاه اردبیل ایلام ایام فاطمیه کرمان هفته بسیج بسیج گلستان همدان دستگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۵۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریعتر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهمسازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی بهصورت الکترونیکی و هوشمند بهمنظور اجرای مفاد نیابت، همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استانهاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت بهصورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیتها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص میشود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301